موقع أخبار تطوان 24
آخر الأخبار :

تنظيم ندوة بتطوان في موضوع اهمية الحكامة في تدبير الشان العام المحلي

تطوان24

نظـــــــــــــــــــــــم المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
بتنسيق مع فضاء المواطنة بالجماعة الحضرية بتطوان
بتطوان اليوم 14/04/2017 ندوة علمية حول موضوع:
اهمية الحكــــــامة في تدبير الشأن العـــــــــام المحلي
استهلت الندوة العلمية بكلمة ترحيبية من د.محسن الندوي رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية
- ثم جاءات المداخلة الاولى:
- د.كمال مرصالي– استاذ التعليم العالي بجامعة عبد الملك السعدي،
"تدبير الحكامة المالية في الجماعات التربية" حيث تحدث عن سوء تدبير الموارد المالية ثم تحدث عن التدبير بالاهداف وانه لا ينبغي ان ننقل تجربة فرنسا كما هي لان بيئتنا مختلفة،ثم تحدث عن انه ينبغي هيكلة ميزانيات الجماعات الترابية في شكل برامج ومشاريع وبرامج وينبغي استعمال الميزانية استعمالا صحيحا حسب رايه.
ثم اضاف مرضالي اهمية التخطيط داخل ميزانيات الجماعات التربية والتخطيط تقنية جاءت بها الفلسفة الاشتراكية، ثم اضاف اهمية تقنية صدقية الميزانية من خلال الفصل 165 من قانون تنظيمي 111.14 ثم اضاف مرصالي تقنية المراقبة اساسية في الحكامة وتدبير الشان العام المحلي.

المداخلة الثانية -د.خالد الجبري – باحث في القانون العام ،
"الحكامة والاليات الجديدة لتدبير المرافق العمومية المحلية"
اعتبر الجبري ان الحكامة مفهوم غارق في الايديولوجية ، واضاف ان نجد ازمة في حكامة المرافق العمومية بالنسبة لخدمة المواطنين وتحدي الادارة في اعتقادة هو التحدي الرقمي ثم تحدث عن اليات تدبير المرافق العمومية وهي ثلاثة الية التصريح الجبري واليات مؤسساتية مثل المجلس الاعلى للحسابات ودوره في مراقبة مالية الدولة ومراقبة التصريح بالممتلكات ومؤسسة الوسيط ودورها استقبال الشكاوي بين المرتفقين والادارة ثم الهيئة الوطنية للنزاهة اما فيما يخص الاجراءات والاليات التنظيمية يتطلب مجموعة من المداخل منها تبسيط المساطر الاداريةوتحسين التواصل ودعم اخلاقيات المهنة داخل المرافق العمومية وتعليل القرارات الادارية الصادرة عن الادارة
- والمداخلة الثالثة د.محسن الندوي–رئيس المركز المغربي للابحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية،
"الديموقراطية التشاركية في اطار الجهوية المتقدمة"
تحدث الندوي رئيس المركز المغربي للابحاث والدراسات الاستراتيجية ان الدستور خصص الفصل الاول منه للحديث عن الديموقراطية التشاركية .فالديموقراطية التشاركية باعتبارها مشاركة المواطن في المساعمة في السياسة العمومية بدءا بالاعداد ثم التفيذ واخيرا التقييم وودلك عن طريق اليات دكرها الدستور في الفصل 12 والفصل 13 والفصل 14 والفصل 139 متعلقة باحداث اليات تشاورية في مجالس الجهة وهي الهيئة الاستشارية للشباب والهيئة الاستشارية مع المجتمع المدني والهيئة الاستشارية للفاعلين الاقتصاديين وكذا ارتقى الدستور لعام 2011 بالمواطن المغربي ويسر له المشاركة في الشان العام عن طريق تقديم عرائض حسب القانون التنظيمي 44.14 الدي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض الى السلطات العمومية والمقصود بالسلطات العمومية هي رئيس الحكومة او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس المستشارين.ثم القانون التنظيمي 64.14 المتعلق بتقديم الملتمسات.
وختم بان التجربة الترابية في بلادنا في اطار الجهوية المتقدم تستلزم التنزيل السليم والاني للقوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية ، بحيث ينبغي ان تكون مرنة وليس تعجيزية مثل العدد الكبير لجمع التوقيعات بالنسبة للعرائض الدي يكاد يكون مستحيلا ودلك تماشيا مع روح الدستور.
وقد تفاعل الحضور باسئلتهم التي اغنت النقاش.




نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://tetouan24.com/news7461.html
نشر الخبر : هيئة التحرير
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات