موقع أخبار تطوان 24
آخر الأخبار :

التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام تطعن في قانون الصحافة والاعلام وتنوي اللجوء الى القضاء

من التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي

إلى السيدين المحترمين رئيسا البرلمان ومجلس المستشارين، والسادة الأفاضل رؤساء الفرق البرلمانية ونواب الأمة.

الموضوع : طلب الطعن في ما جاء في قانون الصحافة من مقتضيات غير دستورية. قبل اللجوء إلى المحكمة الإدارية والدستورية

ســــــــلام تــــام بوجـــود مولانـــا الإمــــام

يشرفنا سادتي الكرام، أن نتقدم إلى مقاماتكم الجليلة بهذا الطلب، قصد مراجعة بعض ما جاء في قانون الصحافة والنشر، والطعن في بعض مقتضياته الغير الدستورية، قبل لجوئنا إلى المحكمة الإدارية والدستورية.

ذلك سادتي الأفاضل..، أن صدور مدونة الصحافةوالنشر الجديدة، كانت مثار زوبعة من التداعياتوالانتقادات وردود الأفعال، حول ما تضمنته بعضمقتضياتها القانونية، من إجحاف وحيف في حق مدراء النشر والممارسين الصحفيين المهنيين، وتقويضللحريات العامة وحقوق الإنسان. وهو ما يعتبر تناقضامع أحكام الدستور والمعاهدات والمواثيق الدولية، التيصادق ووقع عليها المغرب. وتعارضا مع التوجهاتالملكية السامية لصاحب الجلالة، في شان الصحافةوالإعلام، وما ارتبطت بهما من قضايا الأمة. وعلى رأسهاالتشغيل وتوفير فرص العمل، والتنمية البشرية، وتأهيلالدخل الذاتي والمستوى الاجتماعي لدى الفرد.

وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصله السادس على أن القوانين لا تسري بأثر رجعي.

وإذ أن ثمة جرائد ومواقع إلكترونية تحمل تصاريح موقعة من طرف وكلاء الملك، قبل صدور هذا القانون.

فإننا نعتبر أن هذا القانون الجديد للصحافة خرقا سافرا للدستور المغربي. فضلا عن ما تتضمنه بعض فقراته من مقتضيات أخرى مجحفة، تجسد تراجعا خطيرا في المكتسبات الحقوقية الدستورية. خاصة منها الفصول المتعلقة بالحريات العامة والحق في ممارسة الصحافة، دون قيد قبلي أو تقويض لحرية الرأي والتعبير.

وبناء عليه، فإننا نلتمس منكم، العمل على تطبيق المادة السادسة من الدستور المغربي، الذي صوت عليه جميع المغارية. وعلى رأسهم صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس نصره الله.

كما نلتمس من سعادتكم الحرص على ملائمة مدونة الصحافة والنشر، مع ما راكمه المغرب من إنجازات في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان. والتزاماته تجاه المنتظم الدولي، من خلال احترام المواثيق والمعاهدات التي وقعها. خاصة ما يرتبط منها بممارسة الصحافة وحرية التعبير.

ونخبركم سادتي الكرام، أن مدراء النشر والمقاولات الإعلامية، تحت إشراف التنسيقية الوطنية للصحافة والإعلام الرقمي، وبتعاون مع المنظمات الحقوقية، في حالة عدم الأخذ بعين الاعتبار بهذا الحق الدستوري، فإننا سنلجأ إلى المحكمة الدستورية للطعن في هذا القانون والمطالبة بعدم دستوريته.

وتقبلــــوا منـــا سيــدي فائـــق الاحتـــرام والتقديــر.



نشر الخبر :
رابط مختصر للمقالة تجده هنا
http://tetouan24.com/news7534.html
نشر الخبر : هيئة التحرير
عدد المشاهدات عدد المشاهدات
عدد التعليقات : التعليقات
أرسل لأحد ما طباعة الصفحة
التعليقات