الخبر:قطع العلاقات مع قطر: السياق والتداعيات
(الأقسام: مقالات الرأي)
أرسلت بواسطة هيئة التحرير
12-06-2017

*رئيس المركز المغربي للابحاث والدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية


السياقي التاريخي والإقليمي:
ان التوتر الذي يطبع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجارتها الخليجية قطر ليس وليد اليوم، فهو يعود إلى ما قبل استقلال الإمارة عن بريطانيا في عام 1971. ويتم تصريف الأزمات بين البلدين في عدة ملفات عبر قنوات مختلفة.
هي أزمة غير مسبوقة بين السعودية وقطر، لكن الشد والجذب بين البلدين الجارين يمتد لعقود. وتعتبر السياسة الخارجية للإمارة الواقعة شرق السعودية ومحاولاتها المستمرة للخروج من "وصاية" الأخت الكبرى النقطة الخلافية الكبرى بين البلدين.
ان قطر منذ استقلالها تعيش عن الانتداب البريطاني أزمات دبلوماسية متكررة مع السعودية. ويظل أبرز الصراعات التاريخية بين البلدين أزمة ترسيم الحدود سنة 1992. وهي الأزمة التي أظهرت خلافات بينهما ترتب عليها مقاطعة قطر لمجلس التعاون الخليجي.
وخلال بداية "الربيع العربي" سنة 2010 اختلفت السياسة القطرية عن دول الجوار. فالإمارة لم تنضو تحت لواء المحور السعودي. وعلى الرغم من أنها دعمت العديد من القرارات الخليجية والدولية مثل الحرب في ليبيا، إلا أنها خالفت بلدان الجوار والولايات المتحدة في ملفات أخرى كالتعامل مع "حماس" و"حزب الله".
وعلى الميدان في سوريا تنسق قطر مع تركيا وتدعم التنظيمات المقربة من تنظيم الإخوان المسلمين إيديولوجيا، على عكس العربية السعودية التي تدعم التنظيمات السلفية.
وفي اليمن، وعلى الرغم من أن قطر منخرطة في التحالف العربي الذي تقوده السعودية، إلا أن وسائل إعلام سعودية تتهم القطريين بدعم الحوثيين ومدهم بالأسلحة والعتاد.
ويعتبر تنظيم "الإخوان المسلمون" في مصر أحد أهم نقاط الخلاف بين البلدين الخليجيين، علما أن العديد من قيادات الجماعة يستقرون في الدوحة.
وبعد موجة الاحتجاجات التي أسقطت نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك دعمت قطر الرئيس المنتمي إلى "الإخوان" محمد مرسي، كما دعمت قبلها الحراك الاحتجاجي. وخلال الأزمة السياسية التي استعاد خلالها الجيش، ممثلا في شخصية المشير عبد الفتاح السيسي، الحكم انتقدت قطر ما أسمته "الانقلاب".
وخلافا لقطر فإن السعودية تدعم الجيش وقدمت معونات اقتصادية للبلاد بعد وصول السيسي إلى السلطة. وهو الأمر الذي دفع بالنظام المصري للانضمام إلى جبهة المقاطعين لقطر
منذ بداية الانتفاضات العربية في العام 2011، ابتليت السياسة الخارجية القطرية بالحسابات المخطئة والتحدّيات المحلّية والضغط الدولي.
لقد بلغت التحدّيات التي تواجه قطر ذروتها في العام 2014، بسبب عاملين اثنين، على وجه العموم، تمثّلا بتورّطها في سورية ودعمها لجماعة الإخوان المسلمين في مصر
وقد ارتبطت قرارات وتداعيات السياسة الخارجية القطرية بشدّة بتنافسها القديم مع المملكة العربية السعودية حول حجم النفوذ الإقليمي للبلدين الخليجيين. فقد كانت الدوحة منذ فترة طويلة لاعباً إقليمياً ثانوياً في ظل الرياض. وقد أفضت رغبتها في زيادة نفوذها السياسي إلى حدوث مواجهة مع المملكة حول ملفَّي سورية ومصر. كان الخلاف بشأن مصر حادّاً بصورة خاصة، ذلك أن المملكة العربية السعودية تعتبر جماعة الإخوان المسلمين، أحد حلفاء قطر الرئيسين، واحداً من أكبر التهديدات السياسية التي تواجهها.
اقترنت المواجهة مع السعودية بعدد من التحدّيات الداخلية في قطر. وأثارت هذه التحدّيات مخاوف بشأن الاستقرار الداخلي في هذه الدولة، وكذلك بشأن مكانتها في منطقة الخليج، ما أدّى إلى وقف مؤقّت على الأقلّ لأنشطة الدوحة التوسّعية، وإعادة تركيز اهتمام الأمير على الشأن الداخلي.
نتيجة لتلك الضغوط الخارجية والداخلية في قطر، تمكّنت المملكة العربية السعودية من إعادة الدوحة إلى فلكها. لكن على الرغم من أن ذلك يشكّل خسارة لطموحات قطر الإقليمية، إلا أنه لايعتبر مكسباً للمملكة العربية السعودية. فالتنافس السعودي-القطري أضرّ بحجم القوة الخارجية لدول الخليج وزاد من مستويات عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. واستشرافاً للمستقبل، ستكون إرادة قطر وقدرتها على التغلّب على التنافس مع السعودية عند التصدّي للتحدّيات المشتركة جوهرية بالنسبة إلى نفوذها الإقليمي. وبالتالي، يتطلّب ذلك إعادة النظر في العوامل التي أدّت إلى تضاؤل استقلالية السياسة الخارجية القطرية.
وبعد تراكم الازمات خاصة بين قطر والسعودية، قطعت القوى الكبرى في العالم العربي علاقاتها مع قطر يوم الاثنين05/06/2017 بعد أن اتهمتها بدعم "جماعات إرهابية وطائفية "وإيران لتنكأ بذلك جرحا قديما بعد أسبوعين من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول الإسلامية مكافحة الإرهاب.
وقطعت السعودية ومصر ودولة الإمارات والبحرين العلاقات الدبلوماسية مع قطر في تحرك منسق. وانضم اليمن وحكومة شرق ليبيا والمالديف لهذا التحرك بعد ذلك. وأغلقت خطوط النقل مما أدى لنقص في الإمدادات.
ونددت قطر، وهي دولة خليجية صغيرة يسكنها 2.5 مليون شخص، بهذا التحرك باعتباره يستند إلى أكاذيب بشأن دعم الدوحة لمتشددين. وكثيرا ما تواجه قطر، شأنها شأن السعودية، اتهامات بأنها مصدر تمويل للإسلاميين.
ربما هذه الخطوة طالما تمنَّت القاهرة الوصول إليها منذ العام 2013، لأسباب تكررها في بيانات متواترة صادرة عن القيادة السياسية، وعلى رأسها دعم جماعة الإخوان المسلمين التي تصنّفها الحكومة المصرية تنظيمًا إرهابيًا.
لطالما كانت القاهرة تأمل في تغير الموقف القطري إزاء دعم جماعة الإخوان المسلمين في مصر، يزيح من على كاهل القاهرة إزعاجًا سياسيًا مؤرقًا تعلنه الجماعة وحلفاؤها ضد مصر متخذين من الدوحة مقرًا لأعمالهم.
البيان الصادر عن الخارجية المصرية في وقت مبكر من يوم الاثنين 05/06/2017 أرجعت القاهرة القرار إلى “ممارسات قطر في دعم التنظيمات الإرهابية وتعزيزها بذور الفتنة والنقسام داخل المجتمعات العربية”.
ان بيان الخارجية المصرية تطرق لأول مرة إلى اتهامات جديدة ومباشرة وصريحة لم تصدر من قبل عن القيادة السياسية أو الدبلوماسية للقاهرة، عندما تحدث عن “ترويج قطر لفكر تنظيم القاعدة وداعش ودعم العمليات الإرهابية في سيناء”، وذلك على خلاف التصريحات السابقة التي كانت تتسم بمساحة أوسع من حيث الاتهامات التي تندرج في أغلبها تحت مسمى “دعم الجماعات الإرهابية”.
البيان الرسمي ألمح بدوره إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية تتعلق بمقاضاة الدوحة بسبب إيوائها “قيادات الإخوان الصادر بحقهم أحكام قضائية في عمليات إرهابية استهدفت أمن وسلامة مصر”، وهو سيناريو يتوقف على إمكانية امتلاك مصر من الأدلة الدامغة أمام القضاء الدولي ما يجعلها تغامر بفتح ملف ملاحقة الدوحة دوليًا.
أسباب الأزمة مع قطر:
يمكن تحديد ثلاثة أسباب أساسية للأزمة مع قطر التي تفجرت عقب القمة الخليجية الإسلامية الأمريكية في مايو 2017 بعد التصريحات العدائية التي نسبت إلى الأمير تميم، والتي تدفع بفصل جديد وغير مسبوق في تاريخ مجلس التعاون الخليجي.

- السبب الأول: وصول المشروع القطري إلى التطابق مع الإرهاب، وكان ذلك واضحا في الخطب الرسمية لقطر في السنوات الماضية في الأمم المتحدة والقمم العربية، حيث أبدت فيها قدرا كبيرا من التعاطف مع القوى والجماعات الإرهابية، ودعت إلى وضع الاعتبار للأوضاع السياسية والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي أفرزت تلك الجماعات.

في أوضاع كهذه، تأكد للمملكة العربية السعودية أن السياسة القطرية تنجرف إلى تحالفات مريبة مع قوى الإرهاب والإسلام السياسي وتركيا، وكان التحرك السعودي سريعا في هذا الاتجاه.
- السبب الثاني: تعارض الخط الاستراتيجي لقطر والمشروع السعودي: حيث تعاظم المشروع القطري على مدى العقدين الماضيين على حساب أدوار القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة (مصر والسعودية تحديدا)،
وبعد سنوات لم يكن من السهل كبح جماح الدبلوماسية القطرية. وحين بدأت السعودية بصياغة مشروعها السياسي ورؤيتها الاستراتيجية 2030، واتجهت لإحكام الوضع الداخلي، وتحركت لتنويع الشراكات العالمية، برزت تناقضات الدور القطري مع المملكة.
لقد أكد كل ذلك صعوبة التعايش مع قطر التي تحتفظ بقدم داخل مجلس التعاون وقدم خارجه، وبمشروع يهدد باقي الدول، وأنه إذا كانت سلطنة عمان قد تبنت سياسات مختلفة عن المجلس، فهي لم تخرج عن حدود السياسات المقبولة، لاسيما وأن السلطنة قد عرفت بتوجهاتها الخاصة منذ ما قبل نشأة المجلس وعضويتها فيه
- السبب الثالث:تعود تداعيات اندلاع الأزمة القطرية إلى التقرير الذي أثار حالة من الجدل الواسع بشأن التصريحات التي نقلت عن حاكم قطر الحالي الذي وجه انتقادات الذي وجهها بسبب معاداة واشنطن لطهران، معتبر أن إيران قوة إسلامية لا يمكن تجاهلها ولا فائدة من معادتها، وقد بررت قطر أن التصريحات التي أطلقت تصريحات مفبركة مؤكدة أن وكالة الأنباء الرسمية لقطر تم اختراقها ونشر تلك التصريحات.
التداعيات:
سياسيا:
ينبغي وضع الصراع الحالي في إطاره الصحيح، وهو التنافس على زعامة العالم الإسلامي بين كل من السعودية والإمارات وتركيا وقطر، بالرغم من أن المحورين كانا يسعيان إلى إظهار نوع من التعاون والتنسيق فيما بينهما في الفترة السابقة.
ما تقدم، يمكن التأكيد عليه من خلال الموقف من الأحداث المصرية بعد الإنقلاب الذي حصل على الرئيس السابق محمد مرسي من جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث لم تتأخر الرياض وأبو ظبي في دعم الأخير، في حين أن أنقرة والدوحة لا تزالان حتى الآن تدعمان "الإخوان المسلمين".
بعد وصول الملك سلمان بن عبد العزيز ، ظنّ الكثيرون بأن العلاقة بين الجانبين ستتحسن من جديد، لا سيما بعد أن أظهر إنفتاحاً تجاه "الإخوان المسلمين" وتركيا، من خلال الإتفاق على تشكيل مجلس أعلى للتعاون الإستراتيجي بين الرياض وأنقرة، لكن على ما يبدو مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة عادت الأمور إلى سابق عهدها.
على هذا الصعيد، كانت القمة العربية الإسلامية-الأميركية، التي عقدت في الرياض خلال زيارة ترامب، نقطة تحول بارزة، حيث تفجرت العلاقة بين السعودية وقطر بعدها مباشرة، لا سيما مع ربط "الإخوان المسلمين" بالمنظمات الإرهابية خلال القمة، إلى جانب "حزب الله" وحركة "حماس" و"داعش" و"القاعدة"، في حين كان الرئيس التركي قد فضل عدم المشاركة شخصياً، بينما باب الكلمات لم يفتح إلا لعدد قليل من القادة كان من بينهم الرئيس المصري الذي وجه رسائل غير مباشرة إلى الدوحة وأنقرة.
بالنسبة إلى التداعيات السياسية المحتملة لهذا الصراع، يمكن التأكيد بأن العديد من ساحات النفوذ المشترك بين الجانبين قد تشهد تصاعداً في التوتر، لا سيما في ليبيا حيث تدعم السعودية والإمارات قوات الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر، في حين تدعم قطر وتركيا حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج، بالإضافة إلى سوريا حيث التنافس واضح بين الجانبين، ومصر حيث الصراع لا يزال قائماً بين النظام الحالي بقيادة السيسي و"الإخوان المسلمين".
على هذا الصعيد، تطرح علامات الإستفهام حول الموقف الأميركي من هذه الأحداث، نظراً إلى أن الولايات المتحدة تعتبر حليفة لكل من السعودية والإمارات وقطر، وهي تملك قاعدة عسكرية كبيرة في الدوحة، وبالتالي لا يمكن لها أن تبقى في موقف المتفرج، بالرغم من أن البعض يعتبر أن ترامب ينتظر أن تطلب قطر منه التدخل، لكي يحصل على المزيد من الصفقات المشابهة لتلك التي عقدها مع الرياض.
اقتصاديا:
أما تداعيات قطع العلاقات المصرية القطرية تتمثل في إغلاق المجال البحري أمام السفن القطرية، ما يعني أن الممر الوحيد الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط وهو قناة السويس لن يكون متاحًا أمام الملاحة القطرية، ما يعني مزيدًا من الأعباء على الاقتصاد القطري لبحثه عن مسارات إجبارية أخرى.
أما مستوى العلاقات الاقتصادية فإنها المعادلة الأصعب في قرار قطع العلاقات المصرية القطرية، لا سيما أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر بلغ 18 مليار دولار، وفق تصريحات رئيس اتحاد المستثمرين العرب وأمين الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولي، السفير جمال بيومي.
وفي يونيو 2016، صدر تقرير عن البنك المركزي المصري، تحدث عن تنامي الاستثمارات القطرية لدى القاهرة، إذ احتلت الدوحة المركز الثاني محل السعودية بإجمالي استثمارات يقدر بنحو 104.8 مليون دولار في أوائل العام الماضي 2016.
يُضاف إلى ما سبق توسع سابق لشركات قطرية عملاقة في مصر، باتت مهددة أيضًا بمغادرة السوق المحلية، أمثال شركة الديار الرائدة في مجال الاستثمار العقاري والتنمية المستدامة، والتي وقعت عقودًا مع مجموعة اتحاد المقاولين المصرية بقيمة 543.8 مليون دولار، لتنفيذ مشروعات توفر نحو 6 آلاف فرصة عمل، حسب بيان للشركة.وبالتالي فان مصر تضحي بخسائر اقتصادية إن صح التعبير مقابل مكاسب سياسية.
من جهة أخرى، أن مستوى التأثير يُطال الطبقة الشعبية في البلدين سواء الطلبة الدارسين أو المستثمرين والسياحة، ومن قبلها العمالة المصرية في قطر. فإن تقارير غير رسمية تحدثت عن وجود ما يقرب من مليون مصري في قطر، ويمكن اعتبار هذا العدد واقعيًا بالنظر إلى أن الفترة ما بعد 2013 شهدت نزوح أعداد كبيرة من المصريين إلى قطر بعقود عمل غير رسمية أو تحت بند اللجوء السياسي أو لأسباب تتعلق بالظروف الاقتصادية.
ورغم أن قطر تحتل المركز الرابع من حيث عدد العمالة المصرية بها، بعد السعودية والكويت والإمارات، فإن العاملين المصريين المقيمون في قطر في المرتبة الأولى من حيث متوسط التحويلات البنكية من الخارج بنحو 463 دولارًا شهريًا، وفق إحصائية غير رسمية.وهو ما يشير إلى مستوى تعقيد متأزم في موقف البلدين.
في السابق علّق مدير العمليات بهيئة قطر للأسواق المالية عيسى الكعبي على الخلاف السياسي مع القاهرة “السياسة لا تدخل في الاقتصاد”، ورد محرم هلال رئيس مجلس الأعمال المصري القطري “التبادل التجاري ليس له علاقة بالخلاف السياسي”، لكنّ التطورات الأخيرة تجعل تصريحات المسؤوليْن السابقين تراوح مكانها أمام “تحديات”، هذا ما كشفته الساعات الماضية.
اما بالنسبة لعلاقات الإمارات والسعودية حيث تسهمان بنحو 82% من التبادل التجاري بين قطر والدول الخليجية، وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية مؤخرًا.
رغم ان إيران ردت على الحركة السعودية الإماراتية، حسب تقارير إعلامية، بقرار السماح لقطر باستخدام 3 من موانئها للحصول على توريدات المواد الغذائية الضرورية. وحذر هندرسون من أن الرياض وأبوظبي ستعتبران، على الأرجح، هذه الخطوة الإيرانية تأكيدا لـ"خيانة" الدوحة في سياق علاقاتها مع طهران
الا ان التجارة البرية، فتشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية.وتعتبر السعودية والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء..
فبحسب بيانات العام 2015، تأتي الدولتان في المرتبة الأولى والثانية من حيث الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالي 310 ملايين دولار.
أما في تجارة المواشي، فتأتي السعودية في المرتبة الأولى للمصدرين والإمارات في الخامسة بإجمالي 416 مليون دولار.
وفي تجارة الخضراوات تأتي الإمارات في المرتبة الثانية والسعودية في الرابعة من حيث المصدرين وبإجمالي 178 مليون دولار سنويا.
ومن ناحية تجارة الوقود، تأتي البحرين في المرتبة الأولى من حيث المصدرين، والإمارات في المرتبة الثانية وبإجمالي نحو 200 مليون دولار.
أما في المعادن فتأتي الإمارات في صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالي سنوي يفوق النصف مليار دولار.
ومع توقف التجارة البرية، حلم استضافة مونديال 2022 سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على الحدود البرية السعودية في استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التي يحتاجها المشروع.




قام بإرسال الخبرموقع أخبار تطوان 24
( http://tetouan24.com/news.php?extend.7483 )